أخبار عالميّة ليبيا: المحكمة العليا تقبل الطعن بعدم دستورية انعقاد البرلمان المنتخب
حكمت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا في ليبيا، خلال جلستها اليوم 6 نوفمبر، بقبول الطعون المقدمة من النواب المقاطعين لجلسات البرلمان المنعقدة بمدينة طبرق (1500 كيلو متر شرق طرابلس)، بعد أن استأنفت المحكمة العليا جلسة النظر بالقضية؛ وذلك بخصوص الفصل في دستورية انعقاد البرلمان في مدينة طبرق. كما حكمت أيضا بعدم دستورية مقترح "لجنة فبراير" وكل ما ترتب عنه.
ويشار إلى أنها ليست المرة الأولى لتأجيل الفصل القضائي في الحكم الذي تأجل سابقا لثلاث مرات خلال الشهرين الاثنين الماضيين، كان أخرها الجلسة التي استأنفت بالأمس وانتهت ايضا دون النطق بقبول الطعن.
ومما يذكر أن الملف الليبي مازال يؤثر على دول الجوار ويشغل العالم، خاصة بعد الدخول في أزمة سياسية منذ نهاية صلاحيات عمل المؤتمر العام الليبي والجهة التشريعية التي تدير البلاد منذ سنتين، في فيفري الماضي، وإذعانه بتشكيل لجنة للفصل في السجال "لجنة فبراير"، والتي رأت بدورها بطلان إدارته للبلاد كجهة تشريعية وضرور تجميد أعماله.
وفي جوان تجدد السجال بعد قرار المؤتمر ضرورة تسليم السلطة للبرلمان الجديد المنتخب، وذلك على أن يتم الاستلام في العاصمة طرابلس وفقا للإعلان الدستوري المؤقت بالبلاد. فيما أتم البرلمان من جهته استلام مهامه رغم عدم حضور عدد من نوابه في مدينة طبرق، وهذا ما أدى إلى ازدياد حدة التوتر السياسي والأمني بليبيا.
ومن جهة أخرى تحدث أحد أعضاء البرلمان جلال الشويهدي في تصريح هاتفي لقناة "الحدث" معربا أن مجلس النواب سيعقد اجتماعًا لمناقشة قرار الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، مضيفا أن دحض قرارات لجنة فبراير كان مفاجئًا؛ لأن المحكمة بالأساس كانت تنظر في دستورية انعقاد البرلمان بطبرق من عدمه.
وأضاف أنّ هذا الحكم صدر تحت تهديد السلاح، والجميع يعلم أن القضاة وعائلاتهم تعرضوا للتهديد، وأن عددًا كبيرًا من الميليشيات كان يقف أمام المحكمة. وأكد الشويهدي أن هذا الحكم أدخل ليبيا في نفق مظلم، وأنه زاد من شدة الاستقطاب الحاد بالبلاد.
وشهدت العاصمة منذ شهر اوت صراعا مريرا حول مطار طرابلس في عملية "فجر ليبيا" قادتها دروع وكتائب ثورية لم تعترف من جهتها بمجلس النواب المنتخب، وعلى صعيد معاكس مازالت قوات الجيش المنضوية تحت إمرة اللواء خليفة حفتر، مستمرة في معاركها مع قوى التنظيم الديني المتشدد ببنغازي وما حولها، ضمن عملية "الكرامة"، خاصة بعد تفويضها رسميا من قبل النواب الذين لم يقاطعوا جلساتهم.
